مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، وهي وحدة تابعة لمجلس الوزراء تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعقد مؤتمرًا يوم 31 مايو الجاري تحت رعايه وزارة التخطيط و التنميه الاقتصادية بالتعاون مع برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والاتحاد الاوروبي لإطلاق الدليل الثاني لتطوير التشريعات الفرعية في الوزرات والهيئات المصرية وتسليط الضوء على أهمية التشريعات الجيدة لتنفيذ السياسات.
يضع الدليل خطوات ومعايير لصياغة التشريعات ودراسه الأثر التشريعي من أجل التماشي مع خطة التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات إدارية جيدة، وضمان مناخ جاذب للاستثمار.
ويشهد المؤتمر مشاركة عددٌ من الوزراء المصريين وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية المصرية والدولية ومتحدثين رسميين من قطاع الأعمال المصري والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقد أفادت الدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إرادة بأن المبادرة تهدف إلى تحسين وتنقية التشريعات الاقتصادية ودراسه الأثر الاقتصادي (القوانين – قرارات – لوائح ) وتبسيط الإجراءات لجذب وخلق بيئة جاذبة للمستثمر متماشية مع التطورات العالمية، وعرض الاقتراحات والمبادرات على متخذي القرار بشأن القوانين التي تخص مناخ الاستثمار في ضوء تجارب الدول الرائدة.
جدير بالذكر أن مبادرة اصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة” بمثابة حلقة وصل للربط بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتوجية كافة طاقتها نحو تحقيق الاصلاح الهيكلي. فقد باشرت إرادة ذلك الدور من خلال التواصل المستمر مع ممثلي القطاع الخاص والجمعيات المهنية، إلى جانب التعاون المستمر مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وآخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة العدل في إطار وضع استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية.
