بمشاركة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد عبر خاصية زوووم “إرادة” تُطلق الدليل الثانى لتطوير التشريعات الفرعية

هالة السعيد: التشريعات تسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص

هبة شاهين : تعزيز الشفافية والحوكمة من أبرز 3 أهداف نسعى لتحقيقها

كريستيان برغر: الإصلاح التشريعى يخلق بيئة جيدة للاستثمار

القاهرة – 31 مايو 2022

أطلقت مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، الدليل الثاني من تطوير التشريعات الفرعية في الوزارات والهيئات الفرعية والذي يهدف إلى التماشى مع خطة التنمية الاقتصادية وتقديم، وضمان مناخ جاذب للاستثمار.

شارك في الحفل، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتي ألقت كلمة افتتاحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكذلك حضر عدد كبير من المسئولين في وزارات وجهات حكومية مختلفة.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط،أن إصدار الدليل الثاني من تطوير التشريعات الفرعية في الوزارات والهيئات يؤكد على فلسفة الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات في مصر والتغلب على التحديات التي تواجه الشركات لتمكينها من استمرار أعمالها بدون أى مشكلات.

وأضافت خلال كلمتها في المؤتمر عبر الفيديو كونفرانس، أن الغاية  الأساسية من إطلاق الدليل الثاني هو خلق مناخ عام مناسب لتحديات المستقبل وضمان الحماية الإجتماعية وحماية البيئة وغيرها من الأهداف المتعددة للحكومة المصرية التي تسهل الاستثمار الفعال وتحقيق نمو مستدام مع حماية الحقوق والمصالح للمواطنين.

وقالت الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذى لمبادرة “إرادة” إن إطلاق الدليل الثاني من تطوير التشريعات الفرعية يتزامن مع تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار خاصة مع وجود بيئة تشريعية ومناخ استثمارى جاذب للاستثمار.

أوضحت أن أهمية تطوير التشريعات يأتي في وقت يشهد فية العالم العديد من التغيرات، ويجب مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ذكرت أن هناك 3 أهداف رئيسية تهدف إرادة تحقيقها من خلال الدليل الثاني لتطوير التشريعات وتتضمن وضع خطوات لتقييم الأثر التشريعي ، ووضع آلية لجمع المعلومات والبيانات سواء لأجهزة الدولة أو القطاع الخاص.

وكذلك تعزيز الشفافية والحوكمة سواء في اتخاذ القرارات أو اللوائح المنظمة والصادرة.

أضافت أن “إرادة” تعد حلقة وصل للربط بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتوجيه الطاقات نحو تحقيق الإصلاح الهيكلى.

قالت شاهين، أن هناك تعاون مستمر ومتواصل مع الجهات الحكومية، وتم إبرام بروتوكول تعاوم مؤخراً مع وزارة العدل في إطار وضع استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية.

وخلال كلمتها أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية إطلاق أداة للتشريع الجيّد في مصر تتمثل في الدليل الثاني لإعداد وتطوير التشريعات الفرعية،

وقال هاني سدرة مساعد وزير العدل للتشريع، أن الدليل الثاني لتطوير التشريعات امتداد للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال”إرادة” و”سيجما”،ويتم التعاون معهم في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط الإجراءات ضمن الخطوات التى تنتهجها الوزارة لتحقيق أفضل الممارسات الدولية.

وقال كريستيان برغر سفير الأتحاد الأوروبي لدي مصر، أن التشريعات والأمور التنظيمية داخل الدول تعد جزء من الحياه، والإصلاح التشريعيى والإجرائي يخلق بيئة جيدة للعمل والاستثمار.

أكد أن مصر تدعم تحسين الحوكمة والمناخ التشريعي، وهناك اتفاقيات دائمة مع مصر في هذا الشأن، ضمن التوجه الذي يسعى إلية الاتحاد الأوروبي في العديد من الدول لتحسين الإصلاحات التشريعية.

وكذلك تقديم التسهيلات والإدارة الجيدة ونظم الجمارك والملكية الفكرية وغيرها من الأمور الأخري، وتم توقيع اتفاقيات تمويلية مع جهات مصرية بقيمة 70 مليون دولار.

وتابع: “نسعى لتعميق وزيادة الشراكة مع مصر في الفترة المقبلة، والاتحاد الأوروبي لدية أجندة تضمن صياغة القوانين بشفافية ومساعدة الدول على تحسين تشريعاتها”.

قال جريجور فيران رئيس برامج سيجما،أن سيجما نموذج لشراكة متميزة تعد بشفافية مطلقة، والمهمة الأساسية التي تسعى إلى تطبيقها تحسين الإدارة العامة والحوكمة والتعاون مع الدول على تطوير التشريعات.

ذكر أن كل منظمة ومؤسسة من القطاع الخاص تختلف عن غيرها من حيث الجودة، أما الحكومة فإن القرارات التنظيمية والتشريعية هي المنبع الأساسي لقياس مدي جودتها.

   عرض فيران بعض ملامح الدليل الثاني لتطوير التشريعات، وأكد أنه يهدف إلى التبسيط والتنظيم وتقليل الفترات الزمنية لانجاز الأعمال، لاسيما وأن تبسيط وتنظيم الخدمات ضرورة لتشجيع وتحفيز الاستثمار.

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في الجلسة النقاشية الثانية بحفل إطلاق الدليل الثاني لتطوير التشريع القومي للهيئات التشريعية المصرية،أوضحت أن وباء كورونا كان له أثر خطير على التنمية وهناك استراتيجية يتم العمل عليها رؤية مصر 2030.

أكدت أن الحكومة اتجهت لتطوير التشريعات في إطار حرصها على مصالح المستثمرين والمواطني، وهو ما يشير إلى المضي بوتيرة صحيحة نحو الأستدامة.

أوضحت في كلمتها، أن الإدارة القوية ركيزتها الرئيسية هى “الحوكمة”، ومصر لديها إدارة موثوقة وتعمل بشفافية تسعى لازالة العقبات من أمام المستثمرين.

ذكرت أن مصر لديها خطة متكاملة للاتجاه إلى الرقمنة ، وييوجد في الوقت الحالي قرابة 118 خدمة تقدم بشكل رقمي، ومن المستهدف زيادتها في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد سامح عمرو، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار  والمناطق الحرة، أن هيئة الاستثمار لاتعمل بمفردها أو بمنعزل عن الجهات الأخري، وهناك تكامل وتعاون دائم مع جميع المؤسسات والوزارات الحكومية لتشجيع الأستثمار أو رفع المعوقات التي تواجه المستثمرين.

شدد على ضرورة تحسين تطبيق القانون من خلال جميع الشركاء في المنظومة الاستثمارية في مصر، وحال وجود مشكلة لدى المستثمر يلجأ مباشرة إلى هيئة الاستثمار وهناك لجنة لفض المنازعات وعقود الاستثمار ولجنة داخلية أخري للبت في مشاكل المستثمرين.

قال شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي خلال مداخلتة في حفل إطلاق الدليل الثاني لتطوير التشريعات،أن الحكومة تعزز التحول الرقمى،وتم إصدار بعض المبادرات لتشجيع استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تسيرًا على المواطنين.

كما تم إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 الذى أفرد بابًا كاملًا لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وذلك لأول مرة في التشريعات الاقتصادية المصرية وكذلك الأساس التشريعي لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

أكد أن الإرشادات الخاصة بالإصلاح الأجرائي والتشريعي في مصر تؤكد على تحسن البيئة التشريعية وقوة الأقتصاد.

وفي ختام حفل إطلاق الدليل الثاني من تطوير التشريعات الفرعية في الوزارات والهيئات الفرعية الذي عقد تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، قام مسئولي” سيجما” بتكريم فريق عمل “إرادة” ومن ضمنهم الدكتورة هبة شاهين الرئيس التنفيذي، الاستاذ سمير غريب مدير العمليات ونيرمين زعتر  السكرتير التنفيذي للمبادرة ومسئول التواصل، الاستاذة منه ايمن و الاستاذة نور مصطفى و الاستاذة منه خالد.

ومع ختام الفعاليات، ألقي الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي والاستثمار سابقاً، كلمة ختامية،وأكد أن إصدار الدليل الثاني لتطوير التشريعات الفرعية في الهيئات التشريعية المصرية يسهم في تقديم خدمة جيدة وفعالة لصناع القرار والمواطن، وأيضاً يعمل على تحسين البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات الإدارية في مصر.

أوضح أن الحكومة تفتح الباب بشكل كامل أمام القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات من خلال إعداد بنية تحتية وتشريعية توائم أحتياجتهم وتضاهي الموجودة في دول أخري.

وتوجه بالشكر إلى جميع العاملين في “سيجما” و”إرادة” على ما بذلوة من مجهودات طوال الفترة الماضية حتى يخرج الدليل الثاني لتطوير التشريعات إلى النور.