حول المتطلبات المؤسسية والتنظيمية لإعداد دراسات “ تقييم الأثر التشريعى “ فى مصر
فى إطار التعاون الوثيق والمستمر بين المبادرة المصرية لإصلاح مناخ
الأعمال فى مصر “ إرادة “ وبرنامج “OECD SIGMA”
تم عقد ورشة العمل الثالثة يوم الأربعاء الأول من يونيو 2022 بفندق ماريوت الزمالك
– شارك فى ورشة العمل ممثلين عن وزارات ( العدل – التجارة والصناعة – التنمية المحلية ) بالإضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للإستثماروفريق العمل بمبادرة “ إرادة “
– تناولت الورشة اهم المتطلبات الرئيسية من الناحية التنظيمية
والمؤسسية لإرساء دعائم إعداد دراسات تقييم الأثر التشريعى فى مصر
من حيث:
– الكيان المؤسسى الذى سيقوم بإعداد هذه الدراسات
– السند التشريعى والقانونى لهذا الكيان
– المنهجية التى سيتم إعتمادها
– الموارد المطلوب توفيرها لهذا الغرض
– الإستفادة من اهم التجارب الرائده وافضل الممارسات فى هذا المجال
كما إمتد النقاش الى كيفبة إعداد هذه الدراسات والكيان المؤسسى الذى سيناط اليه إعداد هذة الدراسات فيما اذا كان هذا الكيان كيانا مركزيا او لا مركزيا
– الكيان المركزى يعنى ان يكون تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء والكيان اللامركزى يعنى ان يتم إنشاء وحدات مستقلة لتقييم الأثر فى الوزارات والجهات المعنية
– يتم تقديم المساعدات الفنية والمالية والإدارية الى هذه الكيانات بصورة مباشرة من موازنة الدولة بالإضافة إلى اية مساعدات أخرى تقدمها الجهات المانحة وشركاء التنمية
– العمل على تعظيم الإستفادة من الخبرات الدولية فى مجال تقييم الأثر وخاصة فى دول مثل هولندا والمانيا وايطاليا بالإضافة إلى التجارب التى جرت حديثا فى بلاد قطعت شوطا متميزا فى مجالات الإصلاح التشريعى مثل كرواتيا وصربيا وتركيا ومولدوفيا
– البدء التدريجى فى إختيار مجموعة من التشريعات المؤثرة فى مناخ الأعمال مثل القوانين المتعلقة بالإستثمار وتخصيص الأراضى ومنح التراخيص الصناعية والخدمية
– إقترح ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية البدء فى عمل دراسة تقييم الأثر التشريعى للقانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسيرات منح التراخيص الصناعية والذى يعانى المستثمرين منه رغم احتوائه على كثير من التيسيرات إلا ان الواقع العملى يرصد الكثير من المشاكل عند تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية
– اجمع الحاضرون على اهمية إصدار سند تشريعى ( قرار او قانون) لإنشاء الكيان المؤسسى المسئول عن إعداد دراسات تقييم الأثر التشريعى فى مصر مع النص فى هذا السند التشريعى على إلزامية القيام بهذه الدراسات سواء كانت قبلية او بعدية لكافة التشريعات
الإشادة بتجربة التعاون بين ” إرادة ” وقطاع التشريع بوزارة العدل والذى نتج عنه توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ( باعتبارها المشرفة على مبادرة ارادة ) ووزارة العدل بغرض إعداد استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات وتقييم الأثر التشريعى
– اهمية تعميم ونشر دليل ” إعداد وتطوير التشريعات الثانوية ” والذى تم إعداده بالتعاون بين ” إرادة ” وبرنامج سيجما وتم إطلاقه بصورة رسمية بتاريخ 31 مايو 2022 حيث يحتوى هذا الدليل على جزء خاص بمنهجيات وآليات ومراحل إعداد دراسات تقييم الأثر التشريعى
– تم الإتفاق على تنظيم المزيد من ورش العمل فى الفترة القادمة على غرار هذه الورشة لزيادة الوعى باهمية موضوع تقييم الأثر التشريعى والتمهيد لإرساء قواعد الكيانات المؤسسية التى ستقوم بالأدوار المختلفة فى هذا المجال
– ابدى مسئولو وخبراء برنامج سيجما الإستعداد الكامل لتقديم كافة اوجه المساعدة الفنية لمبادرة ” إرادة ” وكافة الأطراف المعنية فى شكل مشروع مستقل يقدم كافة الخبرات المطلوبة وبناء القدرات فى مجال إعداد دراسات تقييم الأثر التشريعى على ان يتم الإعداد لهذا المشروع من الآن ويتم الإعلان عنه فى سبتمبر القادم .
